على محمدى خراسانى

28

شرح كفاية الأصول (فارسى)

ملتزم نيست . 2 - اگر كراهت به معناى مذكور شد ، متقابلا بايد استحباب هم به معناى كثرت ثواب باشد ، پس بايد بگوييم هر عبادتى كه نسبت به ديگرى ثوابش بيشتر است متّصف به استحباب است ، مثلا نماز ظهر در منزل نسبت به حمام ثوابش بيشتر است پس بايد نماز ظهر مستحب باشد و نبايد قصد وجوب كنيم ، يا نماز در مسجد نسبت به منزل ثوابش بيشتر است پس بايد متّصف به استحباب شود و هكذا . در حالى كه اين لازم نيز قابل التزام نيست . پس نمىتوان كراهت در عبادت را به معناى اقليّت ثواب معنى كرد . و سخن مشهور ناتمام است . « 1 » قوله : لما فيه : مرحوم آخوند ايراد صاحب فصول را وارد نمىدانند و در جواب مىفرمايند : گرچه عبارت مشهور مطلق است ، ولى قطعا مرادشان اين نيست كه هر طبيعتى را با طبيعت ديگر و هر فردى را با فرد ديگر مقايسه كنيم . بلكه منظورشان اين است كه گاهى طبيعت واحده‌اى به نام نماز داراى خصوصيّتى است كه باعث ازدياد ثواب آن مىگردد و گاهى داراى خصوصيتى است كه نه موجب افزايش ثواب آن مىشود و نه سبب كاهش ثواب . و گاهى داراى خصوصيتى است كه سبب نقصان ثواب مىگردد ؛ چنين عبادتى را مكروه مىناميم كه در مقايسه با فرد ديگر از همان طبيعت ثوابش كمتر است . در جانب كثرت ثواب و استحباب هم طلب همين است كه خصوصيات و مشخصات يك طبيعت گاهى موجب افزايش ثواب مىگردد و اين فرد كثير الثواب را نسبت به ديگرى مستحب مىدانيم كه در واقع يك فرد از افراد واجب تخييرى و خودش مستحب تعيينى يعنى افضل الافراد است . قوله : و لا يخفى : اين فراز جمع‌بندى مطالب مذكور در قسم اول و دوم از اقسام عبادات مكروهه است كه از حيث ارشادى و مولوى بودن حكم آنها را بيان مىكنند : در قسم اول سه راه حل ارائه شد كه طبق راه حل اول و دوم ، نهى از فعل يا امر به ترك مولوى بود ولى امكان حمل بر ارشاديّت هم داشت كه در راه حل سوم بيان شده در قسم دوم هم سه راه

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 143 .